مبتنى به مسأله انسداد نيست . آن‌چه مسلم است آن است كه تا زمان مرحوم كاشف اللثام دو قول در مسأله بوده است ؛ قول اول : كه قول مشهور است و مىگويد زن چه تنها باشد و چه متعدد ، مانند شوهر ابتداءً حق القسم دارد و بر شوهر لازم است كه مضاجعت كند ( حق القسم ابتدايى ) ، مدعيان شهرت هم زياد هستند ، از پانزده نفر از بزرگان در پانزده كتاب و احتمالًا شانزده كتاب استفاده مىشود كه مضاجعت ابتداءاً حق زن هست . اين افراد عبارتند از ؛ مرحوم سلار در مراسم ، مرحوم ابن براج در مهذب ، مرحوم قطب راوندى در فقه القرآن ، مرحوم محمد بن ادريس در سرائر ، مرحوم محقق در نافع كه بعد از شرايع نوشته است ، شرايع خيلى روشن نبود كه ايشان آن معناى اشهر را مىخواهد قائل شود ، مرحوم علامه در قواعد و تبصره و ارشاد و تلخيص المرام و مختلف ، مرحوم فخر المحققين در ايضاح ، شهيد اول در لمعه ، مرحوم محمد بن شجاع قطان از علماء قرن نهم در معالم الدين ، شهيد ثانى در حاشيه ارشاد كه در حاشيه غاية المرام چاپ كرده‌اند ، البته اين حاشيه بر ارشاد كه چاپ شده ، عبارت پس و پيش دارد و غلط است ، تعبيراتى مانند هو الاصح دارد كه شاهد بر اين است كه جلو و عقب شده و بايد تصحيح شود . مرحوم شيخ انصارى هم در كتاب نكاح همين را قائل شده است . البته به نظر ما اينطور نيست كه نظر ديگر نادر باشد ، چون ده يا يازده نفر قائل دارد ، لذا تعبير صحيح اين است كه بگوييم قولان ، اشهرهما وجوب الابتداء ، چون معناى مشهور اين است كه طرف مقابل شاذ است اما اينجا طرف مقابل شاذ نيست . شهيد ثانى در شرح لمعه تعبير اشهر كرده ولى يك قدرى كه مىگذرد تعبير مشهور مىكند ، و روى اشهر نمىايستد . در عده‌اى از كتب هم مسأله در متعدد عنوان شده است ؛ مقنعه ، خلاف ، جامع